المصدر: جريدة الاهرام 19 /10/2014م

كتبت ــ منى السيد

أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه يجرى حالياً مراجعة القانون الجديد للإدارة المحلية من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة مواده لدستور ٢٠١٤ لافتة إلى أن القانون الجديد يدعم اللامركزية وهو أحد ركائز استراتيجية دعم اللامركزية التى تنتهجها الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات .

 ولفت الوزير إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لدعم اللامركزية بالمحافظات تركز على عدة محاور أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإعادة رسم خريطةالمهام والاختصاصات والوظائف فى تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزى والمحلى وتطبيق اللامركزية المالية والتطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتنمية قدرات الموظفين المحليين مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند الى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية .